يبدو أن حالة التوتر بين تركيا وروسيا عقب إسقاط المقاتلة الروسية امتدت لتشمل صادرات القمح الروسية بعد أن طلب أمس الخميس رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيدف من الحكومة تنفيذ إجراءات اقتصادية في غضون أسبوعين تتعلق بالتجارة والاستثمارات وتشغيل اليد العاملة والسياحة والنقل الجوي وحتى المجال الثقافي.
وقال تجار إن التوترات السياسية بين روسيا وتركيا كبحت صفقات القمح الجديدة بين البلدين، وأثارت حالة من الغموض بشأن الاتفاقيات القائمة.
ونقلت رويترز عن أحد تجار القمح في موسكو قوله "أوقف الجميع المبيعات الجديدة إلى تركيا لحين حل الموقف، ووضع الإمدادات الحالية غير واضح".
وصدّرت روسيا 1.4 مليون طن من القمح إلى تركيا فقط في الفترة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، من إجمالي 10.1 ملايين طن صدّرتها في تلك الفترة.
وقال تاجر آخر إن المصدرين في روسيا لا يريدون إعطاء أي تعهدات قاطعة لتركيا في ظل هذه الظروف، مضيفا أن أي إجراء لوقف الصادرات إلى تركيا سيضر روسيا أيضا.
وتابع "لا يوجد حظر رسمي من الجانب الروسي، لكن المشترين في تركيا بدؤوا البحث عن مناشئ بديلة، تحسبا لأي حظر من روسيا".
وقبل الخلاف السياسي كان بعض المشترين الأتراك يفضلون القمح الروسي لأنه يُعرض بأسعار أقل من القمح المستورد من أوكرانيا ومناطق أخرى في أوروبا والولايات المتحدة.
إجراءات متنوعة
وألمح مدفيدف أمس في جلسة للحكومة إلى إمكان تعليق مشاريع مشتركة وزيادة التعرفات الجمركية وتقييد تحركات الطائرات التركية في المجال الجوي الروسي والسفن التركية في المياه الإقليمية الروسية.
وقال إن "اتفاقيات ومشاريع استثمار قد يتم تجميدها أو إلغاؤها ببساطة".
كما تطرق إلى احتمال الحد من استيراد المواد الغذائية التركية، بينما أعلنت وزارة الزراعة تعزيزا للرقابة لدواع صحية، على ما أفادت رسميا.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف إن روسيا قد تفرض إجراءات لتقييد خط أنابيب نقل الغاز المزمع "ترك ستريم".
وأضاف أن القيود قد تشمل أيضا وقف الاستعدادات الجارية لإقامة منطقة تجارة حرة.
كما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رئيس وكالة السياحة الروسية قوله إنه "من المؤكد" وقف التعاون بين روسيا وتركيا في مجال السياحة.
[email protected]
أضف تعليق