تفاقمت أزمة إحجام الشركات العالمية والتجار عن المشاركة في المناقصات الدولية التي تطرحها الحكومة الأردنية لشراء كميات من القمح والشعير، ما دفع وزارة التجارة لإعادة النظر في الشروط المتشددة التي تفرضها على الموردين.
ويستهلك سكان المملكة قرابة مليون طن سنوياً من مادتي القمح والشعير، تعتمد الحكومة على الخارج في تغطية أغلب هذه الكميات.
وقد أعاد الأردن، أخيراً، طرح مناقصات شراء 100 ألف طن من القمح وبواقع 6 مرات بعد تعذر الشراء بسبب قلة العروض المقدمة، وفي بعض المرات لم يتقدم أي من الموردين، بحسب مسؤول حكومي.
وقال المسؤول لـ "العربي الجديد": إن الظروف التي صاحبت شحنة القمح البولندي وقوامها 52 ألف طن ورُفضت لمخالفتها القاعدة الفنية الأردنية قد أثارت مخاوف الموردين والشركات العالمية من احتمال تعرضهم لخسائر نتيجة الإجراءات التي تقوم بها جهات حكومية.
وأثارت الشحنة جدلاً واسعاً في الشارع الأردني، واحتدم الخلاف بشأن صلاحيتها بين عدة جهات حكومية.
وقال المسؤول، إن بلاده تعاني حالياً من عزوف الموردين عن المشاركة في مناقصات شراء القمح، وأن الحكومة لم تتمكن من شراء سوى 100 ألف طن من القمح، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن المخزون في حدود آمنة، الآن، ويغطي الاستهلاك المحلي لثمانية أشهر، ولكنه يتناقص يومياً بسبب الاستهلاك.
وفي خطوة تستهدف استقطاب التجار والشركات العالمية للمشاركة في مناقصات القمح، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المسؤولة عن مخزون الأردن من القمح والشعير، أمس الثلاثاء، أنها وقعت مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون، في ما بينهما تحقيقاً للمصلحة العامة وتحديد الإجراءات الخاصة بعمليات استيراد ومعاينة شحنات القمح المستوردة من الوزارة.
وقالت الوزارة، إن المذكرة تهدف لإضفاء مزيد من الشفافية على عمليات استيراد القمح وتسريع الإجراءات والفحوصات التي تخضع لها وتحفيز الموردين للمشاركة في العطاءات، التي تطرحها الوزارة تباعاً للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من مادة القمح وإبقائه دائماً ضمن الحدود الآمنة.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة في بيان صحافي، التزام المملكة بالاتفاقيات التجارية الدولية واحترام حركة التجارة الدولية وضمان حقوق الموردين.
وبموجب المذكرة، يكون فحص الصلاحية للاستهلاك البشري وفحوصات الجودة في ميناء الوصول في العقبة وتلتزم المؤسسة بإصدار النتائج، خلال فترة بين 4 إلى 6 أيام، على أنه يحق للمورد حضور الفحوصات التي تخضع لها الكميات الموردة منه.
[email protected]
أضف تعليق