الشريط الأخباري

كلية سخنين حصلت على مبلغ 1.2 مليون شيكل جديد في القضية التي رفعتها ضد مجلس مجد الكروم المحلي ووزارة التربية والتعليم

موقع بُـكرا
نشر بـ 17/10/2015 13:02 , التعديل الأخير 17/10/2015 13:02

قاضي محكمة الصلح في حيفا, ايال دورون, أعطى قراراً بموجبه يجب على مجلس مجد الكروم المحلي ووزارة التربية والتعليم بتعويض كلية سخنين بمبلغ حوالي 1,200,000 شيكل جديد وذلك بعد أن اتضح أن المجلس المحلي قد حصل بصورة غير قانونية على أموال مستحقة للأولاد الذين يتعلمون في روضات الكلية.

مجلس مجد الكروم المحلي كان قد أرسل تقاريراً وهمية لوزارة التربية والتعليم تتعلق بعدد الأولاد الذين يتعلمون في روضات الأطفال, خلال العامين الدراسيين 2006/2007 و- 2007/2008. حيث أدى ذلك الى حصول المجلس المحلي على أموال مستحقة عن الأولاد الذين كانوا مسجلين لديه لكنهم فعلياً كانوا يتعلمون في روضات أطفال خاصة بإدارة كلية سخنين.

خلال السنوات الفائتة كانت هناك عدى دعاوي قضائية اتضح فيها أن بعض السلطات المحلية ومن بينها مجلس مجد الكروم المحلي وبعض المجالس المحلية الأخرى في المنطقة, اتبعت طريقة التسجيل الوهمية هذه للأولاد, وذلك لدوافع اقتصادية- الحصول على ميزانيات وأموال أكثر من وزارة التربية والتعليم, على حساب مُشغلي روضات الأطفال الخصوصية.

واقع أن السلطة المحلية مسئولة, وفقاً للقانون, على إدارة تسجيل الأطفال لروضات الأطفال المختلفة ولروضات الأطفال الخاصة بها, وتقوم بالحصول على ميزانيات تتعلق بروضات الأطفال التي تقوم هي بتشغيلها, يؤدي الى تضارب مصالح والى قيام السلطة المحلية بمحاولة إفشال إجراءات التسجيل للروضات الخصوصية وذلك لإلحاق الضرر بمنافسيها والحصول على ميزانيات على حسابهم.

على الرغم أنه في هذه الحالة عملت السلطة المحلية على إفشال التسجيل الرسمي لروضة أطفال معينة خاصة بالكلية, إلا أن الأطفال قد تعلموا فعلياً في روضة الأطفال الخاصة بالكلية. لذلك تم تقديم دعوى قضائية ضد السلطة المحلية بإدعاء انها قامت باستلام الميزانيات المالية الغير مخصصة لها وضد وزارة التربية والتعليم بدعوى الإهمال والتسبب بأضرار للكلية. هذا وكان قد مثل الكلية في هذه القضية المحامون أدام فيش رحمه الله والمحامي شاحار هوفمان من مكتب بن آري فيش سابان وشركائهم.

هذا وكان قرار المحكمة قد تطرق بصورة جذرية الى ادعاء السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم والذي وفقاً له فإنه بسبب عدم وجود تسجيل لروضات الأطفال الخاصة فإنهم لا يستحقون الحصول على ميزانيات. هذا وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً مبدئياً بناءاً عليه فإن الحصول على ميزانيات لا يتعلق بالضرورة بالتسجيل, وأنه يجب دفع الميزانيات لروضة الأطفال الذي تعلم فيها الأطفال فعلياً.

كما قامت المحكمة بتوسيع نطاق مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحددت أنه في ظل هذه الظروف يجب الزام وزارة التربية والتعليم بتحمل المسؤولية المشتركة مع المجلس المحلي لتعويض كلية سخنين بقيمة نصف مبلغ التعويض.

المحامي شاحار هوفمان: "هذا القرار هام للغاية, فهو يوضح أنه لا يحق للسلطة المحلية استخدام سلطتها القانونية سلباً وذلك للتفوق على "المنافسين" في القطاع الخاص. على ضوء نجاح عدة دعاوي قضائية شبيهة, نحن نأمل أن لا نرى مثل هذه التصرفات في المستقبل من قبل أية سلطة عمومية. كما أوضحت المحكمة أن وزارة التربية والتعليم لا يُمكنها الوقوف موقوفة الأيدي حيال هذا الأمر وعليها العمل على منع مثل هذه الحالات والإشراف على السلطات المحلية".

أضف تعليق

التعليقات