قدم مواطن من احدى البلدات الاسرائيلية دعوى ضد طبيب جراح في مستشفى تابع للقطاع الخاص ، كان في الماضي مديرا لمستشفى حكومي ، وادعى هذا الرجل ، وهو مراقب حسابات ، ان الطبيب الجراح قد "أقنعه" بالانتقال من المستشقى الحكومي للمستشفى الخاص ، بالانتقال من المستشفى الحكومي للمستشفى الخاص ، لمقتضيات إجراء عملية جراحية ، فكاد يلقى حتفه نتيجة تلوث ناجم عن الاهمال بعد العملية .

وجاء في الدعوى ، انه تم اكتشاف ورم لدى الرجل المشتكي ، إثناء خضوعه لعملية جراحية عادية في مستشفى حكومي ، فأقنعه مدير القسم بغجراء عملية في المستشفى الخاص لازالة الورم ، وبالفعل تولى الطبيب الجراح نفسه اجراء العملية للمريض ، لكنه في وقت لاحق اكتشف في جسمه تلوث خطير ، عرّض حياته للخطر ، فعمد الطبيب الجراح الى اعادته للمستشفى الحكومي ، حيث أجريت له عملية أدت – حسب الدعوى – إلى فقدان القدرة على العمل لمدة سنة .

بانتظار جلسة المحكمة ....
وقد أنكر الجراح ما جاء في الدعوى ، ونفى ما ورد على لسانه وكأنه قال للمريض "ان المساكين والبؤساء وحدهم الذين يتعالجون في المستشفيات الحكومية " ، كما نفى ان يكون قد أقنع المشتكي بالانتقال من المشفى الحكومي الى المشفى الخاص .

وأضاف انه (الجراح) لم ينتبه على ما يبدو الى الفحوصات الدالة على التلوث بعد العملية .  وعقب متحدث بلسان ادارة المستشفى الخاص على الدعوى مكتفيا بالقول ان "الرد" سيأتي في قاعة المحكمة " !
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]