تشكل طاقم " الـ120 يوما" بناء على قرار حكومي بتاريخ 21.12.2014 (قرار حكومي رقم 2365) حيث خولته الحكومة برصد حلول وتقديم مخططات لمعالجة الضائقة السكنية في البلدات العربية .

حول هذا الملف التقى مراسلنا مع عبد كناعنة مدير مشارك في قسم السياسات المتساوية في جمعية سيكوي والذي تحدث عن جمعية سيكوي وعن تفاصيل تخص توصيات طاقم الـ120 يوما وقال : بالنسبة لتوصيات طاقم الـ120 يوما والتي تم تعيينها من قبل الحكومة بقرار رسمي وهو قرار 2365 في تاريخ 21\12 من العام الماضي، وكان اطلق عليه اسم ال 120 يوما وهو الموعد الذي كان من المفروض ان يعطي الطاقم توصياته خلال 120 يوما فيما يتعلق بالأزمة السكنية في البلدات العربية .

وأضاف كناعنة : نحن كجمعية سيكوي وعدد من جمعيات أخرى شاركنا في جلسات الطاقم كمراقبين ومن أجل ايصال تقديم مقتراحاتنا المبنية على أبحاث علمية ومعمقة في الموضوع وإعطاء وجهة نظر الجماهير العربية بالنسبة لقضية ازمة السكن وأزمة الأراضي في الوسط العربي .
تابع كناعنة : نحن كجمعيةسيكوي ترددنا في بداية الامر نتيجة تعيين في الماضي الكقير من اللجان الوزارية والحكومية والتي لم تؤتي أكلها في السابق, ولكن اعتبرنا ان تعيين " امير ليفي " رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية رئيسا لهذا الطاقم يعتبر مؤشرا لجدية هذا الطاقم ,لأنه في النهاية امير ليفي وقسم الميزانيات في وزارة المالية هم جهة هامة للغاية في كل ما يخص رصد الميزانيات لأي مشروع ضخم في البلاد .

وأضاف كناعنة قائلا : بالمجمل هناك توصيات إيجابية من قبل طاقم الـ 120 يوما , فقد اصدر توصياته في نهاية شهر 6 من هذا العام, ونحن في جمعية سيكوي نعمل بشكل جدي من اجل الضغط على الوزارات المختلفة من أجل وضع التوصيات الايجابية حيز التنفيذ, فاليوم هناك جزء من توصيات ال120 يوم ستدخل ضمن قانون التسويات وقانون ميزانية الدولة , لذلك امامنا أسبوعين او 3 أسابيع حتى يصل قانون ميزانية الدولة الى الكنيست ، وهناك حاجة الى العمل بشكل مكثف مقابل وزارة المالية ومقابل قسم الميزانيات في وزارة المالية . 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]