الشريط الأخباري

دراسة قضائية للمحامي قيس ناصر حول الحق في المسكن

موقع بكرا
نشر بـ 10/02/2015 08:54 , التعديل الأخير 10/02/2015 08:54

نشرت مجلة الدراسات القانونية "ميكاركعين" المختصة في قضايا الأراضي في كتابها الأول لعام 2015 دراسة هامة للمحامي قيس يوسف ناصر حول الحق في المسكن في اسرائيل وإسقاطاته على تنفيذ أوامر الهدم والاخلاء للمباني غير المرخصة كما تجلت من خلال قرارات المحاكم المختلفة في البلاد خلال الأعوام الخمسة الاخيرة.

ويشرح المحامي قيس ناصر ان دراسته التي تحمل عنوان "خمسة أعوام منذ قرار دقة: بين سلطة القانون والحق في المسكن" تتناول قرار محكمة العدل العليا في القضية التي عرفت بقضية موسى دقة (ملف رقم 08/2885) والذي قررت المحكمة به انّ تقصير لجان التنظيم والبناء في تأمين مخطط هيكلي تفصيلي يمكّن المواطن من إصدار رخصة بناء لا يمنع لجنة التنظيم من تقديم المواطن للعدالة بتهمة البناء غير المرخص، وان عجز المواطن عن الحصول على رخصة بناء لاسباب تعود للجان التنظيم لا يعتبر سببا عادلا لإسقاط التهمة عنه ولا لمنع تنفيذ امر الهدم بحق المبنى غير المرخص. وفي دراسته عالج المحامي قيس ناصر المكانة القضائية للحق في المسكن في إسرائيل منوها انه بالرغم من اعتراف المحكمة ومؤسسات الدولة بحق كل مواطن بالمسكن، حتى اليوم لا يعتبر هذا الحق بشكل واضح حقا دستوريا منفردا. مع ذلك، أشار المحامي قيس ناصر الى توجهات قضائية تعطي الحق في المسكن قيمة اكبر مما كان عليه في الماضي وقد تجلى هذا الموضوع في مجموعة من القرارات التي جمّدت المحاكم خلالها أوامر هدم واخلاء بعد مراعاة الظروف الشخصية لساكني المبنى ومنع تنفيذ الهدم او الاخلاء بشكل فوري وإعطاء فرصة لتسويغ المخالفة.

وخلص المحامي قيس ناصر في دراسته الى القول ان المعاملة التي يحصل عليها المعوزون للمسكن او من يعانون من ضائقة سكنية والجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لتأمين حقهم في المسكن تدل هي أيضا ان كانوا مواطنين متساوي الحقوق ام لا، ولذلك على كل السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية في أي مجتمع ديموقراطي العمل سويا على تحقيق المساواة بين كل المواطنين، لان المساواة هي الرابط الذي يضمن اتحاد المجتمع ودونها يبدأ الطريق الى تفكك المجتمع والتباعد بين فئات المجتمع.

أضف تعليق

التعليقات