قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن "الإسرائيليين لم يبلغونا بقرار حجز أموال المقاصة من عدمه حتى الآن، وهذه الأموال حق للشعب الفلسطيني، ونسعى دائما لتوفير الرواتب في موعدها، ونأمل ان لا تواجهنا عقبات بهذا الخصوص"، حسب ذكره.

وتعتمد السلطة الفلسطينية إلى حد كبير على هذه الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتقدر بما يزيد عن مائة مليون دولار شهريا وذلك كضرائب على بضائع تدخل إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد أعربت عن غضبها من قرار السلطة الفلسطينية الانضمام إلى نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية إلا أنها لم تعلن عن أي عقوبات ضد السلطة الفلسطينية.

ويعارض المجتمع الدولي احتجاز المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية باعتبار أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى انهيار السلطة.

وعلى ضوء الموقف الإسرائيلي لم يكن بإمكان الحمد الله تأكيد موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر كانون أول/ديسمبر الماضي حيث عادة ما يتم الصرف في الأسبوع الأول من الشهر.

وقد قال الحمد الله إن "حكومة الوفاق الوطني تلتزم بقرارات الرئيس وتقف خلفه وتعمل بتوجيهاته، وعلى كل الجهات دعم توجهات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في تثبيت الحق الفلسطيني في المحافل الدولية"، وفق ذكره.

من جهة ثانية قال الحمد الله "إننا ندعم أهلنا في قطاع غزة، ونقف إلى جانبهم بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وعلى كافة الجهات في غزة تمكين حكومة الوفاق الوطني، وتسليم المعابر، وسنستمع في مجلس الوزراء الى تقرير الوزراء بخصوص زيارتهم إلى قطاع غزة، واطلاعهم على تطورات إعادة الاعمار وشؤون وزاراتهم عن كثب".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]