فلوغ: غلاء المعيشة في إسرائيل ناجم عن غلاء المساكن!

صرّحت عميدة بنك إسرائيل المركزي، كرنيت فلوغ، بأن مستوى الأسعار في البلاد أعلى بنسبة 12% مما هو مستحق من العلاقة بين الناتج للفرد الواحد، من جهة، ومستوى الأسعار، من الجهة الأخرى.

وأضافت أن حل هذه المشكلة لا يكمن في المبادرات المتتالية لزيادة الرقابة على الأسعار، لأن الرقابة تؤدي إلى أحيانًا إلى إجراءات وتعقيدات بيروقراطية، وحتى إلى نتائج عكسية.

ولم تقلل العميدة من شأن الاحتجاجات الاجتماعية المناهضة لغلاء المعيشة، لكنها شدّدت على ضرورة إتباع وسائل أعمق وأنجع " لا تقتصر على تخفيض أسعار الميلكي"- على حد تعبيرها.

ارتفاع مضاعف بأسعار المساكن

واستندت فلوغ في كلامها، إلى المعطيات التي تفيد بأنه منذ العام 2003 سجلت أسعار سلّة السلع الأساسية ارتفاعًا بنسبة 23%، أي بنسبة 1,8% في السنة " وهي أرقام تندرج ضمن السقف الذي حدده بنك إسرائيل"- كما قالت، مضيفة أن المواطنين يشعرون بأن الأسعار تواصل الارتفاع، إذ يتبين أن الأسعار الأغذية ارتفعت ( خلال تلك الفترة) بنسبة 40%، وكذلك الأمر بالنسبة للمساكن (40%)- فيما سجلت تراجعات بأسعار الألبسة والأحذية بنسبة 26%، وتراجعت أسعار الاتصالات منذ الإصلاح في هذا المجال ( عام 2010) بنسبة 9%.

وهنا أشارت " فلوغ" إلى أن أسعار الشقق شهدت في السنوات العشر التي سبقت العام 2007 تراجعًا مستمرًا، لكن منذ ذلك العام سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 95%%، مع العلم أن هذا المجال يشكل عاملاً أساسيًا ومركزيًا في حساب غلاء المعيشة.

لا توجد حلول سحرية!

ومن بين المعطيات الأخرى التي أشارت إليه عميدة البنك، أنه منذ العام 2003 حققت مداخيل الأُسر الإسرائيلية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 0,7%، لكنها شددت بالمقابل على أن المداخيل الصافية للأُسر ارتفعت بوتيرة أعلى من ذلك، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المعيلين، أي في أعداد العمال والموظفين.

ولاحظت كرنيت فلوغ أن إنتاجية العمل في إسرائيل ما زالت منخفضة " فمن أجل رفع الأجور، يجب المثابرة على رفع الإنتاجية" بشكل على حد تقديرها.

وخلصت " فلوغ" إلى الاستنتاج بقولها أنه " لا توجد حلول سحرية لهذه المسائل، فالحل طويل ومؤلم ويتطلب مواجهة جريئة مع " المجموعات المصلحية"، تقود إلى معالجة الإنتاجية المنخفضة بواسطة إصلاحات منشطة للمنافسة، بالاسثتمار بالكوادر العاملة ( رأس المال البشري) وبالتحديد والإبداع والتحديث والابتكار.