دراسة قضائية للمحامي قيس ناصر حول رخص البناء

نشرت مجلة القانون "مكركعين" المختصة في قضايا الارض والتنظيم والبناء في عددها الاخير لشهر نوفمبر 2013 دراسة قضائية جديدة للمحامي قيس يوسف ناصر بعنوان "الرقابة الادارية والقضائية على قرار اعطاء رخصة بناء: الموجود والمنشود"، والتي تشرح وتنتقد كل الاطار القضائي القائم لمهاجمة رخصة بناء غير قانونية كما هو اليوم حسب القضاء الاسرائيلي.

ويشرح المحامي قيس ناصر في دراسته الفروق القائمة بين مهاجمة رخصة بناء امام لجان الاستئناف للتنظيم والبناء وبين مهاجمتها امام المحكمة، مدعيا ان فرص ابطال او تغيير رخصة بناء غير قانونية من خلال استئناف للجنة الاستئناف للتنظيم والبناء اكبر من فرص ابطال او تغيير رخصة البناء امام المحكمة، لأنه في حين تفعّل لجنة الاستئناف رقابة إدارية تخوّلها فحص قانونية رخصة البناء من الالف حتى الياء، فان المحكمة تفعّل رقابة قضائية تخولها التدخل في قرار إصدار رخص البناء في حالات محددة فقط مثل اتخاذ قرار اصدار الرخصة دون صلاحية او دون اعطاء حق الاستماع وغيرها. كما نوه المحامي قيس ناصر الى ان الاجراء امام لجان الاستئناف اسرع وغير مكلف نسبيا قياسا بالاجراء القضائي امام المحكمة، لان تقديم الاستئناف الاداري غير منوط بدفع رسوم كما هو الحال في إجراء قضائي امام المحكمة وجدول جلسات لجان الاستئناف اسرع من جدول الجلسات المحكمة.

واوضح المحامي قيس ناصر في دراسته ايضا ان فرص إبطال رخصة البناء غير القانونية قبل تسليمها لصاحب الشأن وقبل البدأ بتنفيذها على ارض الواقع، اكبر من فرص ابطال الرخصة او تغييرها بعد ان صدرت وبدأ صاحب الرخصة بتنفيذها على ارض الواقع، لأنه عليك حين اذ ان تثبت ان رخصة البناء باطلة من اصلها وحتى بعد اثبات ذلك تستطيع لجنة الاستئناف او المحكمة ابقاء الرخصة على حالها حسب مبدأ "البطلان النسبي"، اي اذا ثبت لها ان خسائر واضرار صاحب الرخصة من ابطال الرخصة اكبر من خسائر واضرار المعترض على الرخصة اذا بقيت رخصة البناء على حالها.

ويقترح المحامي قيس ناصر انه في الحالات التي تقرر فيها لجنة الاستئناف او المحكمة عدم ابطال رخصة البناء مع انها غير قانونية، ان يتم الزام لجنة التنظيم والبناء المحلية التي اصدرت رخصة البناء اعداد خارطة تفصيلية جديدة للموقع، وذلك حتى يحفظ حق المواطنين ذوي العلاقة بالاشتراك في تنظيم التغيير التخطيطي الذي حصل بعد إصدار رخصة البناء وحقهم في تقديم دعوى تعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم حسب قانون التنظيم والبناء.